سرویس اقتصاد مشرق- یک روزنامه از محکومیت طیب‌نیا و سیف در پرونده حقوق‌های نجومی از سوی دیوان محاسبات خبر داده است.
* ایران
- انتقادات روزنامه ایران از لایحه بودجه
روزنامه دولت از لایحه بودجه 96 انتقاد کرده است: باید توجه داشت که تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده مالیاتی با توجه به فضای کلی اقتصاد کشور کمی سخت است. مگر اینکه تحقق درآمد یاد شده به اصلاح نظام مالیاتی و پیاده شدن طرح جامع مالیاتی موکول شود که هم‌اکنون در دست انجام بوده و قرار است تا پایان سال محقق شود.
* ایران
- انتقادات روزنامه ایران از لایحه بودجه
روزنامه دولت از لایحه بودجه 96 انتقاد کرده است: باید توجه داشت که تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده مالیاتی با توجه به فضای کلی اقتصاد کشور کمی سخت است. مگر اینکه تحقق درآمد یاد شده به اصلاح نظام مالیاتی و پیاده شدن طرح جامع مالیاتی موکول شود که هم‌اکنون در دست انجام بوده و قرار است تا پایان سال محقق شود.
با این حال کلیت بودجه که نسبت یه سنوات قبل انبساطی‌تر دیده شده است برمبنای ایجاد تحرک بیشتر جهت خروج از فضای رکود تولید است. مجموع درآمدهای مالیاتی و نفت دو سوم درآمدهای بودجه‌ای را تشکیل می‌دهند و یک سوم مابقی نیز به تحقق سایر درآمدها موکول شده است؛ درآمدهایی که به نظر می‌رسد بیشتر با اتکا به انتشار اوراق مشارکت در نظر گرفته شده است.
بودجه عمرانی دیده شده برای سال 96 هم رویکرد مناسبی از سوی دولت محسوب می‌شود. بویژه اینکه این بودجه نسبت به سال‌های قبل حالت افزایشی به خود گرفته و البته در این روند مهم این است که تخصیص مناسب و کافی و متناسب با بودجه تصویبی هم ارائه شود. مسأله دیگر در این لایحه بودجه افزایش نرخ رسمی ارز است که سیگنالی از سوی دولت به فعالان اقتصادی مبنی بر افزایش کلی نرخ ارز است...
هرساله دولت‌ها برای جبران کسری بودجه خود نرخ دلار را در بودجه افزایش می‌دهند و چاره‌ای هم ندارند... اما مهمتر از تورم آثاری است که نرخ ارز در سایر بخش‌های اقتصادی دارد. برای مثال این نرخ می‌تواند تأثیر مستقیمی بر سرمایه‌گذاری داشته باشد یا تجارت خارجی کشور را دستخوش تغییر کند...
قرار شده 71 درصد بودجه از طریق مالیات تأمین شود اما گرفتن مالیات باید با ضوابط خاصی باشد.یعنی دولت دوباره برای گرفتن مالیات به واحدهای صنعتی و مجموعه‌هایی که مشخص است فشار نیاورد و سعی کند شفافیت مالیاتی را عملیاتی کند. فزایش مالیات واحدهای صنعتی باعث ضربه خوردن به حوزه صنعت، از بین رفتن اشتغال و رشد ورود کالاهای قاچاق به کشور می‌شود.
* جوان
- مانع‌سازي جریان خاص در متنوع‌سازي قراردادهاي نفتي
این روزنامه درباره قراردادهای نفتی گزارش داده است: روزهايي كه قراردادهاي جديد نفتي توسط وزارت نفت رونمايي شد شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب به عنوان توليد‌كننده بيش از 80 درصد نفت كشور، انتقادات جدي به اين مدل وارد كرد كه در نهايت با چراغ سبز زنگنه براي طراحي مدل ديگري جهت افزايش توليد در جنوب مواجه شد. با اين وجود عده‌اي در تلاشند اين مدل را زير سؤال ببرند.
مدلي كه وزارت نفت طبق تكلیف قانوني آن را طراحي كرده است بيشتر براي توسعه ميادين نفتي و گازي است هرچند طراحان IPC معتقدند اين مدل براي افزايش توليد نيز كاربرد دارد ولي جذابيت‌هاي مطلوب اين مدل، از ديد كارشناسان براي پروژه‌هاي افزايش توليد بيشتر امتياز است تا يك قرارداد.
هم اكنون صنعت نفت در دو حوزه توسعه ميادين و ازدياد برداشت نيازمند سرمايه‌گذاري است كه از نظر كارشناسان نمي‌توان با يك مدل به آن دست يافت؛ زيرا هر يك از ميادين نفتي و گازي داراي ويژگي‌هاي خاص و برنامه‌هايي متفاوت هستند كما اينكه توسعه ميادين و افزايش ضريب بازيافت ماهيتا با يكديگر تفاوت دارند.
در توسعه، كشور نيازمند سرمايه‌گذاري، انتقال تكنولوژي و. . . است كه در حوزه افزايش ضريب بازيافت، منابع لازم بسيار كمتر از توسعه است و شركت‌هايي كه تخصص اصلي شان ارائه خدمات فني و مهندسي است مي‌توانند وارد اين حوزه شوند. در توسعه يك شركت مادر و بين‌المللي مانند شل، توتال،بي پي،لوك اويل و... با سرمايه‌گذاري در ميدان، يك حوزه نفتي را به توليد مي‌رسانند ولي در ميادين توليدي كه نياز به افزايش برداشت دارند شركت‌هاي فني مانند شلمبرژه، هاليبرتون و... با ارائه خدمات فني و تكنولوژي‌هاي روز، سرمايه و سود خود را از محل افزايش توليد دريافت مي‌كنند.
هرچند اين شركت‌هاي فني در توسعه هم بخش اعظم فعاليت‌هاي شركت‌هاي اصلي را بر عهده مي‌گيرند به ويژه در بحث تكنولوژي و افزايش ضريب بازيافت ولي تخصص اصلي اين شركت‌ها ارائه خدمات فني است كه مورد تأكيد مناطق نفتخيز جنوب قرار گرفته است.
به همين دليل وزيرنفت به درستي اجازه داد براي پروژه‌هاي افزايش ضريب بازيافت در مخازن در حال توليد، از مدلي استفاده شود كه شركت مناطق نفتخيز جنوب از «خدمات» شركت‌هاي مهندسي استفاده كند. مدلي كه جنوب طراحي كرده است به تأييد هيئت مديره شركت ملي نفت ايران رسيد تا هم مدل بهينه براي افزايش برداشت ابلاغ شود و هم طبق تكليف قانوني از مدل‌هاي ديگر هم براي جذب سرمايه استفاده شود.
در واقع قراردادهاي جنوب نه تنها قانوني است، بلكه در قراردادها نيز طرف اصلي شركت ملي نفت ايران است كه مناطق نفتخيز جنوب نماينده قانوني آن است. هفته گذشته يك تفاهمنامه ابتدايي ميان مناطق نفتخيز جنوب و شركت شلمبرژه منعقد شد تا اين شركت ميدان‌هاي شادگان، پارسي و رگسفيد را مطالعه و طرح خود را ارائه كند.
گرچه اين تفاهمنامه به هيچ عنوان تعهدآور نيست ولي انتقاداتي از سوي برخي جريان‌ها نسبت به آن رونق گرفته است كه شلمبرژه يك شركت خدمات مهندسي است و در حوزه مطالعه مخزن فاقد تخصص لازم است. در واقع اين جريان معتقد است كه شلمبرژه را نمي‌توان در حد يك شركت بين‌المللي يا IOC محسوب كرد كه در نوع خود جالب است.
تغيير مدل كسب و كار
در نگاه نخست و سنتي چنين ادعايي درست است؛ زيرا در توسعه، شركت‌هاي بين‌المللي خودشان مطالعه كرده و پس از توافق با كارفرما و امضاي قرارداد، برنامه خود را به شركت‌هايي نظير شلمبرژه ارائه كرده و آن را به كار مي‌گيرند ولي اين مدل براي سال‌ها قبل است و امروزه شركت‌هاي خدماتي خود به توسعه ميادين مشغولند.
بودجه عمرانی دیده شده برای سال 96 هم رویکرد مناسبی از سوی دولت محسوب می‌شود. بویژه اینکه این بودجه نسبت به سال‌های قبل حالت افزایشی به خود گرفته و البته در این روند مهم این است که تخصیص مناسب و کافی و متناسب با بودجه تصویبی هم ارائه شود. مسأله دیگر در این لایحه بودجه افزایش نرخ رسمی ارز است که سیگنالی از سوی دولت به فعالان اقتصادی مبنی بر افزایش کلی نرخ ارز است...
هرساله دولت‌ها برای جبران کسری بودجه خود نرخ دلار را در بودجه افزایش می‌دهند و چاره‌ای هم ندارند... اما مهمتر از تورم آثاری است که نرخ ارز در سایر بخش‌های اقتصادی دارد. برای مثال این نرخ می‌تواند تأثیر مستقیمی بر سرمایه‌گذاری داشته باشد یا تجارت خارجی کشور را دستخوش تغییر کند...
قرار شده 71 درصد بودجه از طریق مالیات تأمین شود اما گرفتن مالیات باید با ضوابط خاصی باشد.یعنی دولت دوباره برای گرفتن مالیات به واحدهای صنعتی و مجموعه‌هایی که مشخص است فشار نیاورد و سعی کند شفافیت مالیاتی را عملیاتی کند. فزایش مالیات واحدهای صنعتی باعث ضربه خوردن به حوزه صنعت، از بین رفتن اشتغال و رشد ورود کالاهای قاچاق به کشور می‌شود.
* جوان
- مانع‌سازي جریان خاص در متنوع‌سازي قراردادهاي نفتي
این روزنامه درباره قراردادهای نفتی گزارش داده است: روزهايي كه قراردادهاي جديد نفتي توسط وزارت نفت رونمايي شد شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب به عنوان توليد‌كننده بيش از 80 درصد نفت كشور، انتقادات جدي به اين مدل وارد كرد كه در نهايت با چراغ سبز زنگنه براي طراحي مدل ديگري جهت افزايش توليد در جنوب مواجه شد. با اين وجود عده‌اي در تلاشند اين مدل را زير سؤال ببرند.
مدلي كه وزارت نفت طبق تكلیف قانوني آن را طراحي كرده است بيشتر براي توسعه ميادين نفتي و گازي است هرچند طراحان IPC معتقدند اين مدل براي افزايش توليد نيز كاربرد دارد ولي جذابيت‌هاي مطلوب اين مدل، از ديد كارشناسان براي پروژه‌هاي افزايش توليد بيشتر امتياز است تا يك قرارداد.
هم اكنون صنعت نفت در دو حوزه توسعه ميادين و ازدياد برداشت نيازمند سرمايه‌گذاري است كه از نظر كارشناسان نمي‌توان با يك مدل به آن دست يافت؛ زيرا هر يك از ميادين نفتي و گازي داراي ويژگي‌هاي خاص و برنامه‌هايي متفاوت هستند كما اينكه توسعه ميادين و افزايش ضريب بازيافت ماهيتا با يكديگر تفاوت دارند.
در توسعه، كشور نيازمند سرمايه‌گذاري، انتقال تكنولوژي و. . . است كه در حوزه افزايش ضريب بازيافت، منابع لازم بسيار كمتر از توسعه است و شركت‌هايي كه تخصص اصلي شان ارائه خدمات فني و مهندسي است مي‌توانند وارد اين حوزه شوند. در توسعه يك شركت مادر و بين‌المللي مانند شل، توتال،بي پي،لوك اويل و... با سرمايه‌گذاري در ميدان، يك حوزه نفتي را به توليد مي‌رسانند ولي در ميادين توليدي كه نياز به افزايش برداشت دارند شركت‌هاي فني مانند شلمبرژه، هاليبرتون و... با ارائه خدمات فني و تكنولوژي‌هاي روز، سرمايه و سود خود را از محل افزايش توليد دريافت مي‌كنند.
هرچند اين شركت‌هاي فني در توسعه هم بخش اعظم فعاليت‌هاي شركت‌هاي اصلي را بر عهده مي‌گيرند به ويژه در بحث تكنولوژي و افزايش ضريب بازيافت ولي تخصص اصلي اين شركت‌ها ارائه خدمات فني است كه مورد تأكيد مناطق نفتخيز جنوب قرار گرفته است.
به همين دليل وزيرنفت به درستي اجازه داد براي پروژه‌هاي افزايش ضريب بازيافت در مخازن در حال توليد، از مدلي استفاده شود كه شركت مناطق نفتخيز جنوب از «خدمات» شركت‌هاي مهندسي استفاده كند. مدلي كه جنوب طراحي كرده است به تأييد هيئت مديره شركت ملي نفت ايران رسيد تا هم مدل بهينه براي افزايش برداشت ابلاغ شود و هم طبق تكليف قانوني از مدل‌هاي ديگر هم براي جذب سرمايه استفاده شود.
در واقع قراردادهاي جنوب نه تنها قانوني است، بلكه در قراردادها نيز طرف اصلي شركت ملي نفت ايران است كه مناطق نفتخيز جنوب نماينده قانوني آن است. هفته گذشته يك تفاهمنامه ابتدايي ميان مناطق نفتخيز جنوب و شركت شلمبرژه منعقد شد تا اين شركت ميدان‌هاي شادگان، پارسي و رگسفيد را مطالعه و طرح خود را ارائه كند.
گرچه اين تفاهمنامه به هيچ عنوان تعهدآور نيست ولي انتقاداتي از سوي برخي جريان‌ها نسبت به آن رونق گرفته است كه شلمبرژه يك شركت خدمات مهندسي است و در حوزه مطالعه مخزن فاقد تخصص لازم است. در واقع اين جريان معتقد است كه شلمبرژه را نمي‌توان در حد يك شركت بين‌المللي يا IOC محسوب كرد كه در نوع خود جالب است.
تغيير مدل كسب و كار
در نگاه نخست و سنتي چنين ادعايي درست است؛ زيرا در توسعه، شركت‌هاي بين‌المللي خودشان مطالعه كرده و پس از توافق با كارفرما و امضاي قرارداد، برنامه خود را به شركت‌هايي نظير شلمبرژه ارائه كرده و آن را به كار مي‌گيرند ولي اين مدل براي سال‌ها قبل است و امروزه شركت‌هاي خدماتي خود به توسعه ميادين مشغولند.
سيد‌غلامحسين حسنتاش چندي پيش در يادداشتي نوشت: مؤسسه سلطنتي وقايع بين‌المللي انگلستان موسوم به CHATAM HOUSE، گزارشي را به قلم دكتر «پل‌استيونس» متخصص برجسته اقتصاد نفت و انرژي، منتشر كرده است كه پرده از وضعيت جاري شركت‌هاي بين‌المللي بزرگ نفتي برمي‌دارد. اين گزارش با عنوان «مدل‌تجاري سنتي يا سابق شركت‌هاي بين‌المللي نفتي در حال مرگ است»، منتشر شد.
اين گزارش توضيح مي‌دهد كه چگونه شركت‌هاي خدماتي نفتي علاوه بر توانايي‌هاي فني و تخصصي، حتي فناوري‌هاي مديريت پروژه‌هاي بزرگ يا مگاپروژه‌ها را به دست آورده‌اند و با مراجعه به بازارهاي توسعه‌‌يافته مالي، مي‌توانند تأمين مالي پروژه‌ها را نيز بر عهده گيرند و با چابكي بيشتر و هزينه‌هاي كمتر و تعهدات كمتر خود، خصوصاً در قبال مسائل زيست‌محيطي بين‌المللي، رقيبان جدي‌اي براي شركت‌هاي بزرگ باشند.
محمد ايرواني، مديرعامل شركت دانا انرژي كه يكي از شركت‌هاي واجد صلاحيت از سوي وزارت نفت است در اين باره مي‌گويد:«بعضي از شركت‌هاي نفتي شرقي، طيف گسترده‌اي از فعاليت‌ها شامل توليد تجهيزات، ساخت دكل، ارائه خدمات حفاري، توسعه ميدان، بهره‌برداري، پالايش و پتروشيمي را انجام مي‌دهند.
محمد ايرواني، مديرعامل شركت دانا انرژي كه يكي از شركت‌هاي واجد صلاحيت از سوي وزارت نفت است در اين باره مي‌گويد:«بعضي از شركت‌هاي نفتي شرقي، طيف گسترده‌اي از فعاليت‌ها شامل توليد تجهيزات، ساخت دكل، ارائه خدمات حفاري، توسعه ميدان، بهره‌برداري، پالايش و پتروشيمي را انجام مي‌دهند.
حتي اگر اين شركت‌ها را به عنوان معيار در نظر نگيريم و مدل كسب و كار آنها را متناسب با جغرافياي فعاليت‌شان بدانيم، به نظر مي‌رسد در غرب نيز تحولاتي در حال وقوع است. مثلاً شركت شلمبرژه كه به عنوان ارائه‌دهنده خدمات شناخته مي‌شود، هم‌اكنون 200 تا 250 هزار بشكه در روز نفت توليد مي‌كند و توليد يك ميليون بشكه در روز را هدفگذاري كرده است. تحولات فراواني به وقوع پيوسته و ديگر صنعت نفت جهان منحصر به هفت‌خواهران نيست.»
اين نظرات نشان مي‌دهد روش‌هاي سنتي كسب و كار در صنعت جهاني نفت تغيير كرده است و بهترين حالت براي تصميم انتخاب هوشمندانه است كه وزارت نفت با تنوع‌سازي در مدل‌هاي قراردادي به دنبال آن است ولي جرياني خاص علاقه‌اي ندارد چيزي جز IPC اجرايي شود.
* دنیای اقتصاد
- انتظارات تجار از برجام، محقق نشد
محمدرضا بختیاری معاونت امور بین‌الملل اتاق بازرگانی تهران درباره برآیند سفرهای هیات‌های تجاری پس از برجام به دنیای اقتصاد گفته است: ما انتظار داشتیم پس از آنکه برجام حاصل می‌شود، جهشی عمده در روابط تجاری، فنی و صنعتی با شرکای سابق تجاری و شرکای جدید ایجاد شود اما آن‌طور که بسیاری از کارشناسان نیز اذعان دارند، برجام به‌خوبی اجرا نشد. حتی می‌توان گفت به‌خوبی در حال اجرا هم نیست. انتظاری که ما به‌عنوان بخش‌خصوصی داشتیم، به وقوع نپیوست.
اين نظرات نشان مي‌دهد روش‌هاي سنتي كسب و كار در صنعت جهاني نفت تغيير كرده است و بهترين حالت براي تصميم انتخاب هوشمندانه است كه وزارت نفت با تنوع‌سازي در مدل‌هاي قراردادي به دنبال آن است ولي جرياني خاص علاقه‌اي ندارد چيزي جز IPC اجرايي شود.
* دنیای اقتصاد
- انتظارات تجار از برجام، محقق نشد
محمدرضا بختیاری معاونت امور بین‌الملل اتاق بازرگانی تهران درباره برآیند سفرهای هیات‌های تجاری پس از برجام به دنیای اقتصاد گفته است: ما انتظار داشتیم پس از آنکه برجام حاصل می‌شود، جهشی عمده در روابط تجاری، فنی و صنعتی با شرکای سابق تجاری و شرکای جدید ایجاد شود اما آن‌طور که بسیاری از کارشناسان نیز اذعان دارند، برجام به‌خوبی اجرا نشد. حتی می‌توان گفت به‌خوبی در حال اجرا هم نیست. انتظاری که ما به‌عنوان بخش‌خصوصی داشتیم، به وقوع نپیوست.
ولی گام‌هایی در جهت این همکاری‌ها برداشته شده است که قطعا مثبت خواهد بود. بسیاری از شرکت‌های خارجی به ایران آمده‌اند و با شرکت‌های ایرانی وارد همکاری مشترک شده‌اند؛ یعنی سرمایه‌گذاری مشترک صورت داده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که این تحولات در حال محقق شدن است. شاید آنچه مورد انتظار ما بوده محقق نشده است، اما در این موضوع شکی نیست که این روند رو به بهبود است...
این موانع از نظر تجاری، مالی و بانکی وجود دارد که موجب می‌شود مذاکرات ما با خارجی‌ها روند سریعی نداشته باشد. به‌عنوان مثال برای سرمایه‌گذاری مشترک یا سرمایه‌گذاری خارجی موضوعاتی مثل نرخ ارز مطرح است. دوگانگی نرخ ارز موجب می‌شود سرمایه‌گذار خارجی به دلیل اینکه بیشتر به منافع خود فکر می‌کند، برای ورود تعلل کند. درخصوص شرایط بانکی هم هنوز توفیق چندانی حاصل نشده است اما به هر حال برای دستیابی به شرایط مساعد، به زمان نیاز داریم.
* کیهان
- تک‌نرخی شدن ارز در این دولت بعید است!
روزنامه کیهان نوشته است: اقتصاددانان نرخ دلار و نفت را در لایحه بودجه سال آینده منطقی می‌دانند اما معتقدند که ارز تک‌نرخی در دولت روحانی، اکنون فقط یک رویاست. نرخ دلار در بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده ۳۳۰۰ تومان در نظر گرفته شده است، رقمی که واکنش‌هایی را در میان اقتصاددانان در رابطه با امکان وعده دولت یازدهم مبنی بر تک‌نرخی شدن ارز در پی داشته است.
در همین رابطه پویا جبل‌عاملی، اقتصاددان با منطقی دانستن این نرخ، به وعده ارز تک‌نرخی از سوی دولت روحانی اشاره کرد و گفت: با عملکردی که از این دولت مشاهده می‌کنیم، تک‌نرخی شدن ارز اتفاق نمی‌افتد و با وضعیتی که بازار ارز دارد، صحبت از تک‌نرخی کردن ارز نمی‌توان کرد؛ اما در مجموع دولت فعلی نه توانایی تک‌نرخی کردن ارز را دارد و نه جرات آن را.
محمدرضا برادران شرکا، رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم با منطقی دانستن نرخ دلار در بودجه 96، به نوسانات بازار این نوع ارز پرداخت و خاطرنشان کرد: یادمان باشد دلار در اقتصاد ایران نقش ویژه‌ای دارد و در افزایش قیمت‌ها نیز با سایر نرخ‌ها متفاوت است و همواره دلار، جهش اصلی را داشته است؛ بنابراین دولت باید حواسش به این باشد که اجازه ندهد تغییرات ناگهانی در نرخ ارز صورت گیرد؛ چرا‌که این موضوع، محاسبات فعالان اقتصادی را به هم می‌ریزد.
وی از بانک مرکزی درخواست کرد که نسبت به نرخ دلار در بازار آزاد، حساسیت بیشتری نشان دهد و نقش دلار در اقتصاد ایران را به صورت جدی در نظر بگیرد.
به گفته شرکا، ایرادی که وجود دارد آن است که نوسانات شدید برای تصمیم‌گیران مضر است و بانک مرکزی و دولت باید جلوی نوسانات شدید را بگیرند.
همچنین محمدقلی یوسفی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص نرخ در نظر گرفته شده برای دلار در لایحه بودجه سال آینده کشور گفت: صحبت از منطقی بودن یا نبودن نرخ دلار در بودجه نیست، بلکه داستان از این قرار است که دولت کسری بودجه دارد و ناچار است که هر ساله نرخ ارز را در بودجه، افزایش دهد، این در شرایطی است که اگر راه دیگری داشت، رو به افزایش نرخ ارز نمی‌آورد، بنابراین به نظر می‌رسد مجبور است که از طریق بالا بردن نرخ ارز در بودجه، بخشی از هزینه‌های خود را جبران کند.
وی با طرح این سؤال نسبت به نوسانات روزهای گذشته نرخ دلار در بازار واکنش نشان داد که چه کسی شکاف میان نرخ ارز آزاد و دولتی را ایجاد کرده است، بنابراین هر کسی که به این امر دامن زده است، مسلما باید آن را هم برطرف کند.
یوسفی خاطرنشان کرد: باید شرایط لازم برای تک‌نرخی کردن ارز در اقتصاد ایجاد شود که به طور خودکار، ارز تک‌نرخی گردد، ولی این چنین نیست که دولت ارز را تک‌نرخی کند، بلکه باید شرایط آن وجود داشته باشد و آن هم زمانی پدیدار می‌شود که تولید زیاد شود و شرایط بین‌المللی بهبود یابد، در حالی که اکنون شرایط بین‌المللی خوبی نداشته و تولید مناسب نیست؛ این دو، فضای ارز تک‌نرخی را ایجاد نمی‌کنند؛ این در شرایطی است که طی سال‌های بعد از جنگ بارها خواسته‌ایم ارز را تک‌نرخی کرده و روی همان نرخ نگاه داریم، اما این موفقیت حاصل نشده و بعد از گذشت مدتی، ارز دوباره چندنرخی شده است.
رئیس‌کنفدراسیون صادرات ایران نیز نرخ دلار پیشنهادی دولت در بودجه سال ۹۶ را دور از سیاست تک‌نرخی شدن ارز دانست و گفت: تفاوت ۱۰ تا ۱۵ درصدی نرخ ارز بودجه و ارز آزاد به تولید و صادرات لطمه می‌زند.
محمد لاهوتی در خصوص تعیین دلار ۳۳۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال ۹۶، گفت: نرخ دلار در بودجه معمولا یک نرخ فرضی است که برای محاسبه در آمدهای دلاری دولت و تبدیل آن به ریال تعیین می‌شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: اما یک مقداری اشکال بر این تصمیم وجود دارد مبنی بر اینکه نرخ بودجه با نرخ بازار آزاد بالغ بر ۵۰۰ تومان تفاوت دارد که حدود ۱۵ درصد می‌شود اما نرخ‌هایی که به عنوان نرخ رسمی در اعداد و ارقام بودجه‌های سنواتی دیده می‌شود به خصوص برای کشورهایی که ارز تک‌نرخی دارند و یا به دنبال تک‌نرخی شدن ارز هستند، پذیرفته شده نیست.
لاهوتی با اعلام اینکه تفاوت ۴ تا ۵ درصدی بین ارز بودجه و بازار آزاد پذیرفته است اما بیش از آن درست نیست، گفت: بنابراین با توجه به فاصله ارز آزاد و بودجه به نظر می‌رسد که یا دولت برای تک‌نرخی کردن ارز به دنبال رقم در حدود ۳۵۰۰ تومان است که اگر این‌طور باشد تولید و صادرات لطمه می‌ببیند و یا اینکه دولت به دنبال مدیریت بازار بوده و به دنبال دخالت در بازار نیست بنابراین نرخ ارز در همین حدود ۳۸۰۰ تا ۳۹۰۰ تومان قرار می‌گیرد که تفاوت ۱۰ تا ۱۵ درصدی را با نرخ دلار بودجه دارد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه نرخ ارز ۳۵۰۰ تومانی قدرت رقابت تولید داخل را کاهش می‌دهد، گفت: در این تولید داخل قدرت رقابت را با کالاهای قاچاق از دست داده و فرصت در اختیار قاچاق قرار می‌گیرد.
* وطن امروز
- محکومیت طیب‌نیا و سیف در پرونده حقوق‌های نجومی!
وطن امروز نوشته است: در جریان پرونده حقوق‌های نجومی از وزیر اقتصاد تا رئیس بانک مرکزی براساس نظر هیأت مستشاری، محکومیتی اولیه پیدا کردند اما با پادرمیانی انجام‌شده موضوع فعلا مسکوت مانده است.
این موانع از نظر تجاری، مالی و بانکی وجود دارد که موجب می‌شود مذاکرات ما با خارجی‌ها روند سریعی نداشته باشد. به‌عنوان مثال برای سرمایه‌گذاری مشترک یا سرمایه‌گذاری خارجی موضوعاتی مثل نرخ ارز مطرح است. دوگانگی نرخ ارز موجب می‌شود سرمایه‌گذار خارجی به دلیل اینکه بیشتر به منافع خود فکر می‌کند، برای ورود تعلل کند. درخصوص شرایط بانکی هم هنوز توفیق چندانی حاصل نشده است اما به هر حال برای دستیابی به شرایط مساعد، به زمان نیاز داریم.
* کیهان
- تک‌نرخی شدن ارز در این دولت بعید است!
روزنامه کیهان نوشته است: اقتصاددانان نرخ دلار و نفت را در لایحه بودجه سال آینده منطقی می‌دانند اما معتقدند که ارز تک‌نرخی در دولت روحانی، اکنون فقط یک رویاست. نرخ دلار در بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده ۳۳۰۰ تومان در نظر گرفته شده است، رقمی که واکنش‌هایی را در میان اقتصاددانان در رابطه با امکان وعده دولت یازدهم مبنی بر تک‌نرخی شدن ارز در پی داشته است.
در همین رابطه پویا جبل‌عاملی، اقتصاددان با منطقی دانستن این نرخ، به وعده ارز تک‌نرخی از سوی دولت روحانی اشاره کرد و گفت: با عملکردی که از این دولت مشاهده می‌کنیم، تک‌نرخی شدن ارز اتفاق نمی‌افتد و با وضعیتی که بازار ارز دارد، صحبت از تک‌نرخی کردن ارز نمی‌توان کرد؛ اما در مجموع دولت فعلی نه توانایی تک‌نرخی کردن ارز را دارد و نه جرات آن را.
محمدرضا برادران شرکا، رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم با منطقی دانستن نرخ دلار در بودجه 96، به نوسانات بازار این نوع ارز پرداخت و خاطرنشان کرد: یادمان باشد دلار در اقتصاد ایران نقش ویژه‌ای دارد و در افزایش قیمت‌ها نیز با سایر نرخ‌ها متفاوت است و همواره دلار، جهش اصلی را داشته است؛ بنابراین دولت باید حواسش به این باشد که اجازه ندهد تغییرات ناگهانی در نرخ ارز صورت گیرد؛ چرا‌که این موضوع، محاسبات فعالان اقتصادی را به هم می‌ریزد.
وی از بانک مرکزی درخواست کرد که نسبت به نرخ دلار در بازار آزاد، حساسیت بیشتری نشان دهد و نقش دلار در اقتصاد ایران را به صورت جدی در نظر بگیرد.
به گفته شرکا، ایرادی که وجود دارد آن است که نوسانات شدید برای تصمیم‌گیران مضر است و بانک مرکزی و دولت باید جلوی نوسانات شدید را بگیرند.
همچنین محمدقلی یوسفی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص نرخ در نظر گرفته شده برای دلار در لایحه بودجه سال آینده کشور گفت: صحبت از منطقی بودن یا نبودن نرخ دلار در بودجه نیست، بلکه داستان از این قرار است که دولت کسری بودجه دارد و ناچار است که هر ساله نرخ ارز را در بودجه، افزایش دهد، این در شرایطی است که اگر راه دیگری داشت، رو به افزایش نرخ ارز نمی‌آورد، بنابراین به نظر می‌رسد مجبور است که از طریق بالا بردن نرخ ارز در بودجه، بخشی از هزینه‌های خود را جبران کند.
وی با طرح این سؤال نسبت به نوسانات روزهای گذشته نرخ دلار در بازار واکنش نشان داد که چه کسی شکاف میان نرخ ارز آزاد و دولتی را ایجاد کرده است، بنابراین هر کسی که به این امر دامن زده است، مسلما باید آن را هم برطرف کند.
یوسفی خاطرنشان کرد: باید شرایط لازم برای تک‌نرخی کردن ارز در اقتصاد ایجاد شود که به طور خودکار، ارز تک‌نرخی گردد، ولی این چنین نیست که دولت ارز را تک‌نرخی کند، بلکه باید شرایط آن وجود داشته باشد و آن هم زمانی پدیدار می‌شود که تولید زیاد شود و شرایط بین‌المللی بهبود یابد، در حالی که اکنون شرایط بین‌المللی خوبی نداشته و تولید مناسب نیست؛ این دو، فضای ارز تک‌نرخی را ایجاد نمی‌کنند؛ این در شرایطی است که طی سال‌های بعد از جنگ بارها خواسته‌ایم ارز را تک‌نرخی کرده و روی همان نرخ نگاه داریم، اما این موفقیت حاصل نشده و بعد از گذشت مدتی، ارز دوباره چندنرخی شده است.
رئیس‌کنفدراسیون صادرات ایران نیز نرخ دلار پیشنهادی دولت در بودجه سال ۹۶ را دور از سیاست تک‌نرخی شدن ارز دانست و گفت: تفاوت ۱۰ تا ۱۵ درصدی نرخ ارز بودجه و ارز آزاد به تولید و صادرات لطمه می‌زند.
محمد لاهوتی در خصوص تعیین دلار ۳۳۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال ۹۶، گفت: نرخ دلار در بودجه معمولا یک نرخ فرضی است که برای محاسبه در آمدهای دلاری دولت و تبدیل آن به ریال تعیین می‌شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: اما یک مقداری اشکال بر این تصمیم وجود دارد مبنی بر اینکه نرخ بودجه با نرخ بازار آزاد بالغ بر ۵۰۰ تومان تفاوت دارد که حدود ۱۵ درصد می‌شود اما نرخ‌هایی که به عنوان نرخ رسمی در اعداد و ارقام بودجه‌های سنواتی دیده می‌شود به خصوص برای کشورهایی که ارز تک‌نرخی دارند و یا به دنبال تک‌نرخی شدن ارز هستند، پذیرفته شده نیست.
لاهوتی با اعلام اینکه تفاوت ۴ تا ۵ درصدی بین ارز بودجه و بازار آزاد پذیرفته است اما بیش از آن درست نیست، گفت: بنابراین با توجه به فاصله ارز آزاد و بودجه به نظر می‌رسد که یا دولت برای تک‌نرخی کردن ارز به دنبال رقم در حدود ۳۵۰۰ تومان است که اگر این‌طور باشد تولید و صادرات لطمه می‌ببیند و یا اینکه دولت به دنبال مدیریت بازار بوده و به دنبال دخالت در بازار نیست بنابراین نرخ ارز در همین حدود ۳۸۰۰ تا ۳۹۰۰ تومان قرار می‌گیرد که تفاوت ۱۰ تا ۱۵ درصدی را با نرخ دلار بودجه دارد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه نرخ ارز ۳۵۰۰ تومانی قدرت رقابت تولید داخل را کاهش می‌دهد، گفت: در این تولید داخل قدرت رقابت را با کالاهای قاچاق از دست داده و فرصت در اختیار قاچاق قرار می‌گیرد.
* وطن امروز
- محکومیت طیب‌نیا و سیف در پرونده حقوق‌های نجومی!
وطن امروز نوشته است: در جریان پرونده حقوق‌های نجومی از وزیر اقتصاد تا رئیس بانک مرکزی براساس نظر هیأت مستشاری، محکومیتی اولیه پیدا کردند اما با پادرمیانی انجام‌شده موضوع فعلا مسکوت مانده است.
سیدمحمدجواد ابطحی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درباره پیگیری موضوع حقوق‌های نجومی به تسنیم، اظهار داشت: پس از گزارش دیوان محاسبات درباره موضوع حقوق‌های نجومی ما به این گزارش چند ایراد وارد کردیم؛ نخست اینکه پرسیدیم مبنای درنظر گرفتن حقوق 20 میلیون تومانی چه بوده است؟ چون اعلام کردند دریافت‌های بالای 20 میلیون تومان را پیگیری می‌کنیم.
ابطحی افزود: آنچه برای ما مهم بود اینکه افرادی به عنوان مباشر و مسبب، دستور پرداخت این حقوق‌ها را داده بودند. همچنین ذی‌حسابانی که فاکتور و فیش‌ها را تایید کردند، آنها نیز باید به دستگاه قضا یا هیأت‌های مستشاری دیوان ارجاع داده شوند و مورد تصمیم‌گیری قرار گیرند.
وی ادامه داد: بر این اساس آنهایی که در این پرونده تخلفشان محرز بود باید منفصل از خدمت اعلام می‌شدند. وی با بیان اینکه در شعبه سوم هیأت مستشاری دیوان محاسبات، درباره برخی پرونده‌ها راجع به شرکت بیمه و پرداخت‌های صورت گرفته، تصمیماتی گرفته شد، تصریح کرد: در این جریان وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی براساس نظر هیات مستشاری محکومتی اولیه پیدا کردند اما با پادرمیانی انجام شده موضوع فعلا مسکوت مانده است. ابطحی خاطرنشان کرد: در این زمینه دیوان محاسبات باید پاسخ دهد.
* همشهری
- ارز تک نرخی، شاید سال آینده
همشهری در گزارشی درباره تک‌نرخی شدن نوشته است: امسال هم ارز تک‌نرخی نمی‌شود و به‌نظر می‌رسد وعده رئیس‌جمهور حسن روحانی برای اجرای طرح یکسان‌سازی نرخ ارز به بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم موکول شود.
محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت و رئيس سازمان برنامه و بودجه در حالي روز گذشته از يكسان‌سازي نرخ ارز در سال آينده خبر داد كه پيش از اين هم رئيس‌جمهور، هم معاون اول او، هم وزير اقتصاد و هم رئيس‌كل بانك مركزي از قطعي بودن اجراي طرح تك‌نرخي كردن ارز حداكثر تا پايان امسال خبر داده بودند.
به گزارش همشهري، نرخ ارز كه در هفته‌هاي اخير با التهاب قيمت مواجه شده، روز گذشته با كاهش مواجه شد به‌نحوي كه قيمت فروش نقدي هر دلار آمريكا تا ساعت 16ديروز نسبت به روز قبل با 20تومان كاهش به 3900تومان رسيد. پيش از اين ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي افزايش نرخ ارز در روزهاي اخير را ناپايدار خوانده بود و شنبه هم از مديران بانك‌ها خواست تا عرضه ارز در بازار آزاد را افزايش دهند و از اعلام آمادگي بانك مركزي براي جبران كسري ارز در بازار خبر داد. اين در حالي است كه علي طيب‌نيا 13آذرماه نوسانات نرخ ارز را طبيعي دانسته بود.
روز گذشته محمدباقر نوبخت، در مقام رئيس سازمان برنامه و بودجه و يكي از 3 ضلع تأثيرگذار در تصميم‌ها و سياست‌هاي اقتصادي دولت با بيان اينكه دولت از سياست افزايش قيمت ارز استقبال نمي‌كند، گفت: نرخ ارز در بودجه سال آينده بر مبناي دلار 3300تومان پيش‌بيني شده و فكر مي‌كنيم بايد در همين حدود نرخ يكسان آتي را تنظيم كنيم.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا نرخ اعلام شده در لايحه بودجه كه ۳۳۰۰ تومان است، در راستاي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز است؟ تصريح كرد: هم‌اكنون ارز مبادله‌اي برحسب دلار در بانك مركزي حدود ۳۲۰۰ تومان است كه اين عدد براي سال آينده، ۳۳۰۰ تومان پيش‌بيني شده است. سخنگوي دولت نرخ فعلي ارز در بازار ارز را عدد بي‌ثباتي دانست و افزود: بانك مركزي به‌دنبال مديريت بازار است و قطعا نرخ ارز كاهش مي‌يابد.
موضع رئيس سازمان برنامه و بودجه درخصوص مبنا قرار گرفتن نرخ ارز محاسباتي بودجه سنواتي به‌عنوان قيمت واقعي ارز در حالي تكرار مي‌شود كه رئيس‌كل بانك مركزي چنين موضعي ندارد و همواره بر تعيين نرخ ارز براساس قاعده عرضه و تقاضا تأكيد دارد.
ولي‌الله سيف كه قيمت ارز در بازار آزاد در روزهاي بدون التهاب قيمت را واقعي مي‌داند، در واكنش به افزايش نرخ دلار در بازار آزاد گفته است: بانك مركزي ضمن تأكيد بر ناپايداري تحولات اخير از تمامي تلاش خويش براي مهار اين نوسانات و هدايت نرخ ارز به مسير اصولي و پايدار خود بهره خواهد جست.
* همشهری
- ارز تک نرخی، شاید سال آینده
همشهری در گزارشی درباره تک‌نرخی شدن نوشته است: امسال هم ارز تک‌نرخی نمی‌شود و به‌نظر می‌رسد وعده رئیس‌جمهور حسن روحانی برای اجرای طرح یکسان‌سازی نرخ ارز به بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم موکول شود.
محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت و رئيس سازمان برنامه و بودجه در حالي روز گذشته از يكسان‌سازي نرخ ارز در سال آينده خبر داد كه پيش از اين هم رئيس‌جمهور، هم معاون اول او، هم وزير اقتصاد و هم رئيس‌كل بانك مركزي از قطعي بودن اجراي طرح تك‌نرخي كردن ارز حداكثر تا پايان امسال خبر داده بودند.
به گزارش همشهري، نرخ ارز كه در هفته‌هاي اخير با التهاب قيمت مواجه شده، روز گذشته با كاهش مواجه شد به‌نحوي كه قيمت فروش نقدي هر دلار آمريكا تا ساعت 16ديروز نسبت به روز قبل با 20تومان كاهش به 3900تومان رسيد. پيش از اين ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي افزايش نرخ ارز در روزهاي اخير را ناپايدار خوانده بود و شنبه هم از مديران بانك‌ها خواست تا عرضه ارز در بازار آزاد را افزايش دهند و از اعلام آمادگي بانك مركزي براي جبران كسري ارز در بازار خبر داد. اين در حالي است كه علي طيب‌نيا 13آذرماه نوسانات نرخ ارز را طبيعي دانسته بود.
روز گذشته محمدباقر نوبخت، در مقام رئيس سازمان برنامه و بودجه و يكي از 3 ضلع تأثيرگذار در تصميم‌ها و سياست‌هاي اقتصادي دولت با بيان اينكه دولت از سياست افزايش قيمت ارز استقبال نمي‌كند، گفت: نرخ ارز در بودجه سال آينده بر مبناي دلار 3300تومان پيش‌بيني شده و فكر مي‌كنيم بايد در همين حدود نرخ يكسان آتي را تنظيم كنيم.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا نرخ اعلام شده در لايحه بودجه كه ۳۳۰۰ تومان است، در راستاي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز است؟ تصريح كرد: هم‌اكنون ارز مبادله‌اي برحسب دلار در بانك مركزي حدود ۳۲۰۰ تومان است كه اين عدد براي سال آينده، ۳۳۰۰ تومان پيش‌بيني شده است. سخنگوي دولت نرخ فعلي ارز در بازار ارز را عدد بي‌ثباتي دانست و افزود: بانك مركزي به‌دنبال مديريت بازار است و قطعا نرخ ارز كاهش مي‌يابد.
موضع رئيس سازمان برنامه و بودجه درخصوص مبنا قرار گرفتن نرخ ارز محاسباتي بودجه سنواتي به‌عنوان قيمت واقعي ارز در حالي تكرار مي‌شود كه رئيس‌كل بانك مركزي چنين موضعي ندارد و همواره بر تعيين نرخ ارز براساس قاعده عرضه و تقاضا تأكيد دارد.
ولي‌الله سيف كه قيمت ارز در بازار آزاد در روزهاي بدون التهاب قيمت را واقعي مي‌داند، در واكنش به افزايش نرخ دلار در بازار آزاد گفته است: بانك مركزي ضمن تأكيد بر ناپايداري تحولات اخير از تمامي تلاش خويش براي مهار اين نوسانات و هدايت نرخ ارز به مسير اصولي و پايدار خود بهره خواهد جست.
